وزارة التربية : تواطؤ بعض مدراء التربية و مدراء المؤسسات التربوية حسب التقارير التي وردتنا

كشفت الاحتجاحات و الاضرابات الاخيرة التي مست قطاع التربية تواطؤ بعض مدراء التربية و مدراء المؤسسات التربوية حسب التقارير التي وردت الى مصالح وزارة التربية التي تقر بتواطؤ بعض المدراء التنفيذيين مع النقابات المضربة بالترخيص للدخول للمؤسسات التربوية و التقاعس في تطبيق تعليمات الوزارة و و عدم مساندتهم لمديرة التربية لولاية البليدة بالاعلان مباشرة قبل مراسلة الوزارة بالسماح لكل الاساتذة المعزولين العودة الى مناصبهم مما خلق جو من الفوضى خاصة ان الوضع في البليدة ليس كباقي الولايات وبعض مديريات التربية لم تراسل الوزارة باسماء الاساتذة المضربين و المعزولين و عدد الايام التي تم خصمها في هذا الشهر مارس مما يثبت تورطها و تواطئها رغم ان المعمول به متابعة تعليمات الوزارة خاصة ان الوزيرة صرحت لا حوار و لا جلوس على الطاولة الا بعد وقف الاضراب او الاحتجاج و هذا ما لم تطبقه العديد من المديريات بل بالعكس بعض المديريات امضت تراخيص للدخول للمؤسسات التربوية وعقد جمعيات عامة للنقابات المضربة في حين رفضت الترخيص للنقابات الغير مضربة دخول المؤسسات التربوية او عطلت في اعطاء التراخيص
حسب مصادر مطلعة فان حركه تغيير واسعة في قطاع التربية قريبا حيث سيتم انهاء مهام عدد معتبر من المدراء التربية على خلفية التجاوزات السابقة وسوء التسيير في فترة الاضراب اين كانت الوزارة محتاجة لتكاتف كل المدراء الخمسين .
وتأتي عملية التصفية التي ستقوم بها وزيرة التربية وفق مصادر عليمة، بإيفاد عدة لجان تحقيق إلى عدد من مديريات التربية وبعد تقارير حول بعض المديرين كانوا منخرطين سابقا في احدى النقابات المضربة و بعد أن وصلت الوزارة معلومات من تسيب كبير، وغياب الإداره في عدد كبير من الولايات. وتسعى الوزارة لدفع المدرسة الى الالتحاق بركب الأمم من خلال إعادة النظر في مقاييس اختيار الكفاءات باختيار الاشخاص القادرين على التسيير الجيد والتحقيق في قدرات الاشخاص والاعتماد على النزاهة في اختيار الكفاءات و غير المنحازين و المطبقين لقرارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولا اتباع المصالح الضيقة خاصة ان بعض المديرين لا يسيرون المديريات بل يتكلون على الامناء العامون او رؤساء المصالح مما ادى الى ورود معلومات مغلوطة عن مديرياتهم و التسبب في تعطل مصالح الموظفين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*