وترى الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين أنه من الضروري “مكافحة المضاربين والوسطاء غير الشرعيين الذين يستغلون الوضع الاقتصادي لسوق السيارات الجديدة في الجزائر ومنع الوسطاء من احتكار التوزيع في السوق”، حسب ما ورد في بيان لهذه المنظمة الوطنية.

ويلحق المضاربون والوسطاء غير القانونيين “ضررا كبيرا بالمصالح المادية والمعنوية للمستهلكين الذين يبدون عدم رضاهم من خلال الشكاوى التي تتلقاها المنظمات التي تمثل المستهلكين”، وفق المتحدث.

كما دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين إلى تدخل الحكومة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، مقترحا في هذا الصدد “تحديد سقف هوامش الربح أو أسعار السيارات إلى غاية استقرار السوق والوصول إلى التوازن بين العرض والطلب”. وتقترح المنظمة الوطنية أيضا “السماح للمستهلكين مؤقتًا باستيراد المركبات دون ثلاث سنوات” وهذا “حتى استعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق”.

كما تدعو الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين المتدخلين في تركيب السيارات إلى “احترام دفاتر الشروط” و«رفع الإنتاج ونسب الإدماج” من أجل “ضمان الانتقال من مرحلة الاستيراد إلى الإنتاج المحلي دون أن يتحمل المستهلك أعباء إضافية.