الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بولاية الجلفة تطالب بفتح تحقيق قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بولاية الجلفة  تطالب بفتح تحقيق قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بولاية الجلفة تطالب بفتح تحقيق قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بولاية الجلفة لـ”جريدة الوئام”

“على السلطات الولائية فتح تحقيق في قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بدار الشيوخ”

*وجود تجاوزات وتلاعبات خطيرة وعدم احترام القواعد الشكلية دون مراعاة المعايير.

*نائب رئيس البلدية يخترق قوانين الدستور ويتكلم بالعروشية.

طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بولاية الجلفة،من السلطات الولائية فتح تحقيق معمق في قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بدار الشيوخ،وحسب تصريحات المكتب الولائي للرابطة لـ”جريدة الوئام” أنّ هناك تلاعب في توزيع السكنات وكذا وجود تجاوزات وتلاعبات خطيرة وعدم اخضاع القرارات لمبدأ شرعية واحترام القواعد الشكلية بمجال تحديد المعايير والتقييم لمنح السكنات العمومية ذات الطابع الاجتماعي، حيث قال أن السلطات المحلية لبلدية دار الشيوخ ، اخترقت كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن دون العمل بمرسوم التنفيذي رقم 04-334 المؤرخ في 2004/10/24 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 48/98 المؤرخ في 1998/02/01 المحدد لشروط وكيفية الحصول على سكن عمومي ايجاري ذات طابع اجتماعي.وفي السياق ذاته شددت الرابطة على ضرور الحدّ من هذه التجاوزات الخطيرة التي يتداولها الشارع المحلي في بلدية دار الشيوخ، والتي اثارت احتجاجات كبيرة في البلدية المذكورة، وجود بعض المستفيدين ممن لا تتوفر فيهم الشروط، ووجد بعض المستفيدين لمرة الثانية بعد استفادتهم سابقا من برامج أخرى، وفي سابقة اخرى من نوعها تحدث نائب رئيس بلدية دار الشيوح محاولا تبرير وتبييض صورة القائمة، في فيديو تم نشره على صفحات الفايسبوك، حيث تحدث عن المعايير والتي ذكر منها التمثيل العروشي في الوقت الذي يعتمد الجميع في تقسيمهم للسكنات الاجتماعية بالمعايير القانونية حددها المشروع بغض النظر عن الانتماء العروش الذي تحدث به نائب رئيس البلدية،حسب ما اكدته بعض المصادر لـ”الوئام”  انه تم تجميد عضوية ثلاثة من الأعضاء الذين نصبوا بقرار ولاتزال مدتهم سارية المفعول بدون إشعار مسبق أو سبب قانوني وتم إستبدالهم بثلاثة اشخاص اخرين،والقانون قد وضح مدة ديمومة اللجان اي ثلاث سنوات قابلة للتجديد. هذا ويبقى الصمت هو الميزة التي تبديه السلطات الولائية تجاه هذه الاحتجاج وكثير من الاحتجاجات.وفي الاخير  يوجه المكتب الولائي لرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية الجلفة إعذار إلى  بقية  اللجان للبلديات المكلفة بتوزيع السكنات الاجتماعية عبر كل الولاية بإحترام القواعد المتعلقة بمجال تحديد المعايير والتقييم لمنح السكنات الاجتماعية ،وقد حذر من كل مالايخدم المجتمع والمصلحة العامة ،فيما دعى الجهات الوصية  إلى معاقبة المتسببين في سوء إستعمال السلطة وإستغلال النفوذ.ويبقى السؤال مطروحا هل سيتدخل والي الجلفة لحل هذا اللغز المحيّر ام سيترك الاوضاع تزيد سوءا اكثر مما كانت عليه من قبل؟

بوشيبة عبد النور

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*