مقاولون وممونون يحتجون،و مطالبُ بإضفاء الشفافية في منح المشاريع بولاية الجلفة.

مقاولون وممونون يحتجون،و مطالبُ بإضفاء الشفافية في منح المشاريع بولاية الجلفة.

مقاولون وممونون يحتجون،و مطالبُ بإضفاء الشفافية في منح المشاريع بولاية الجلفة.

أكدوا انّ تعليمات رئيس الجمهورية ضربت عرض الحائط.

مقاولون وممونون يحتجون،و مطالبُ بإضفاء الشفافية في منح المشاريع بولاية الجلفة

. دخل يوم امس عدد من المقاولين والجمعيات وكذا بعض الممونين بولاية الجلفة في حركة احتحاجية مطالبين بإضفاء الشفافية في منح المشاريع بذات الولاية،فيما شددوا على ضرورة تدخل رئاسة الجمهورية ومعالجة هذا الملف بشكل مستعجل، خاصة وأن المئات من المقاولين الشباب أضحوا قاب قوسين أو أدنى من دخول “البطالة”، بسبب طول بعض الإجراءات الإدارية في تسديد مستحقاتهم، إضافة إلى عدم وجود عدالة في منح المشاريع ، و هذا في ظل عدم الالتزام بقانون الصفقات في مختلف التعاملات.كما طالبوا ايضا بفتح تحقيق حول ممارسات مدير الإدارة المحلية لولاية الجلفة و مكتب الصفقات العمومية وتوقيف مهزلة عدم تمكينهم من استلام دفاتر الشروط في تصرف مقصود لحرمانهم من المشاركة في العروض ومختلف المشاريع التي تم الإعلان عنها بصورة شابها الكثير من السرية والتعتيم،حيث أكدوا بأنهم في كل مرة يذهبون لمكاتب الصفقات ببعض المديريات التنفيذية، و كذا عند “الإدارة المحلية”، إلا أنهم يجدون مكاتبها مغلقة، لحاجة في نفس يعقوب، و إن وجدت مفتوحة، -يقولون- فإنّ رؤساء مكاتبها يصادفونهم بأنه لا يوجد شيء نحو أي صفقة، و أن عليهم الذهاب إلى المدير أو رئيس البلدية، و لكن هؤلاء الأخير، يؤكدون لهم نفس الكلام، بأن لا شيء يوجد من المشاريع، و هو الأمر الذي قالوا بأنّ “الاحتكار” قد ضرب أطنانه بمقر الولاية، و أن الصفقات أصبحت تمنح تحت الطاولة دون حسيب أو رقيب، “آقري آقري”، و منحها وفق أساليب المفاضلة لتمكين مؤسسات مقاولاتية بعينها، من الاستفادة من بعض المشاريع دون غيرهم من المقاولات الأخرى،كما كشفوا بأن عدم الإعلان عن الصفقة و عدم منحهم دفتر الشروط، أصبح السمة البارزة في الإدارة المحلية، التي ضربت تعليمات رئيس الجمهورية عرض الحائط، فلا إعلان و لا دفتر شروط،زيادة على عدم تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية السابقة والتي تؤكد على ضرورة تخصيص 20 بالمائة من هذه المشاريع لفائدة مقاولات ومؤسسات الشباب، وهي التعليمة التي تم الدوس عليها وعدم تطبيقها ميدانيا، خاصة و أنهم يؤكدون بأن الدولة تستفيد من الضرائب و صندوق التضامن الإجتماعي من كل مقاول، و أنهم يصرفون على كل سجل تجاري مبالغ مالية تقدر بـ 60 مليون في السنة، و بالتالي في حال عدم العمل فإنه لا يستطيعون تسديد هذه المستحقات،هذه الاخيرة سميّت بعملية ” تخييط “لمختلف المشاريع والصفقات المُعلن عنها،أصبحت السمة البارة في دواليب الإدارة المحلية،حيث يعد مطلبهم الوحيد هو بتمكينهم من المشاركة في الصفقات والمشاريع المقررة حتى لا يتم إبرامها في السر لفائدة مقاولين وممولين عبر صفقات وهمية ومشبوهة دون أن تتاح الفرصة للجميع.

بوشيبة عبد النور.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*