التماسات بين 10 و 15 سنة في حق كل من حداد اويحي ويوسفي

التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر أحكاما بالسجن تراوحت مابين 15  حبسا و 10 سنوات ضد المتهمين في قضية الإمتيازات لصالح مصانع السيارات و التمويل الخفي للحملة الإنتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

والتمس النائب العام 15 سنة حبسا نافذا ضد يوسف يوسفي وبدة محجوب بالإضافة إلى 10 سنوات  حبس لعبد الغني زعلان ونورية زرهوني و 8 سنوات حبسا لفارس سلال ابن عبد المالك سلال.

اما رجلي الأعمال بايري محمد و معزوز احمد فقد التمس النائب العام لكل منهما 10 سنوات حبسا، فيما تم التماس 8 سنوات حبسا لرجل الأعمال عرباوي حسان

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*