لغربي علي :سياسة التقشف في الجزائر ؟

من إعداد لعربي علي

سياسة التقشف؟
من بين التدابير الإستتنائية التي اقرها مجلس وزرائنا الموقر و بحضور الكبير الأول وبعض الوزراء حزمة من القرارات التي تندرج ضمن سياسة التقشف التي يجب أن تطبق سنة ألفين و خمسة عشرة في ضل تواصل مسلسل سقوط أسعار النفط في السوق العالمية و تأثيره المباشر على مدا خيل الخزينة العمومية نتيجة اعتمادنا اللا متناهي على تصدير النفط دون غيره من المواد الأخرى سواء زراعية أو صناعية.
لقد تم إقرار تجميد التوظيف في كافة المؤسسات العمومية و إلغاء جميع المشاريع الكبرى و توقيف إقامة الملتقيات و التجمعات العالمية التي تكلف خزينة الدولة و غيرها من الأمور التي زرعت الرعب في نفوس الجزائريين و لا نعلم ما سوف يكون في المستقبل الذي ليس ببعيد حسب ما أطن من سياسات تقشفية استثنائية أخرى في ضل هبوط سعر البترول إلى ما دون الثلاثون دولار .
الم يكن للحكومة أن تبدأ من نفسها في تطبيق سياسة التقشف؟ من الرئيس و الوزير الأول و الوزراء والنواب والأسلاك الدبلوماسية و القيادات العسكرية الكبيرة وغيرها التي تشكل عبا على كاهل الوطن ؟
لمادا نجمد التوظيف في المؤسسات العمومية مع إن لو وظفنا ألفين أو…فإن دالك لن يتعدى راتب خمسة آو عشرة وزراء أليس هناك وزارات لا معنى لها و لا يعلم أصحابها ما عملهم و صلاحياتهم و ليس هناك مسئولين سياسيين يمارسون مهام رمزية أو تقديرية…وهناك سفارات وقنصليات لا فائدة منها في ضل انعدام جزائريين و مصالح للدول هناك لمادا لا نزيلها وأشخاص يتقاضون العملة الصعبة في سفراتنا و قنصلياتنا ولا يقومون بأي عمل…وغيرها من الأمور التي تصب في خانة التبذير و الفساد و اختلاس أموال الشعب و سرقتها.لمادا سياسة التقشف على المحكوم قبل الحاكم أليس الشعب في سياسة تقشف أصلا حتى نتقشف عليه ثانية و ثالثة….؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*