الجلفة :البيرين 2000 طن يوميا من البطاطا مجهولة المصير و خسائر مادية بالملايير..


بن علية ليلى

يعاني أصحاب الأراضي الفلاحية و التجار بالبيرين ولاية الجلفة من مشكل ارهق كاهلم خاصة مع جائة كورونا و إغلاق الاسواق و نقص الطلب والذي تمثل في انعدام التسويق مقارنة بالفائض الضخم في البطاطا و الذي قدر بالتقريب 2000 طن من البطاطا بنوعيها ذات جودة عالية الجاهزة للاستهلاك و التي تكاد أن تفسد تحت الأرض في غياب غرف التبريد التي تحمي المنتوج و بأسعار بسيطة قدرت بين 12 دج و 14 دج من الفلاحيين و 19 دج إلى 20 دجمن التجار إلى الأسواق .
تقربنا من المستثمرين من داخل الأراضي الفلاحية منها منطقة ذراع نصي و السفانية حيث صرح الفلاحون أن المجهود الكبير لانتاج و انجاح البطاطا أكثر من الارباح المكتسبة مع العلم انهم لم يتلقو اي دعم من الدولة فقط من اموالهم الخاصة مما زاد حدة الغضب و الخروج لرفع اصواتهم للسلطات بعد أن تبين أن منتوج البطاطا يكاد أن يتعفن تحت أرض قدرت مساحتها الإجمالية 1500 هكتار بعد جهد سنة كاملة من العمل في ظروف صعبة و بتقنيات تقليدية لعل ابرزها الري بالمحركات الكهربائية التي تستهلك ميزانيات ضخمة لتوفير الوقود وهو الآخر الذي سبب مشكل بعد الزيادة في أسعاره سواء للفلاح أو التاجر الذي هو الآخر يعاني من مشكل التسويق و كساد السلعة بعد انعدام معاملة الطلب عليها .
كما افاد آخرون بضرورة تدخل وزير التجارة و وزير الفلاحة و الالتفات إلى مطالبهم المتمثلة في التكفل بهذا المنتوج الذي يمثل بالفعل اكتفاء ذاتي للبلاد لمنتوج البطاطا ذات الجودة العالية، بعد التكلم عن برنامج السيريلاك المتمثل في تكفل الدولة بالفائض من الانتاج لحماية الفلاح ،التاجر و المواطن حيث عبر المتضريرون عن اسفهم و غضبهم بعدم تفعيل هذا البرنامج الذي يضمن حقوقهم في ظل هاته الظروف و من جهة اخرى اكد أصحاب هاته المستثمارات عن حبهم للارض و تعلقهم الشديد بالفلاحة و الصعود بالجزائر فلاحيا و العمل على تحقيق المفهوم الفعلي للاكتفاء الذاتي لكن لا حياة لم تنادي في مشاريع فلاحية ضخمة أصبحت تهدر بالملايير و المتضرر الأول هو الفلاح كما أن أصحاب هاته المستثمرات يهديدون بمزاولة هذا النشاط و الابتعاد عنه كليا في حال عدم تدخل الجهات الوصية.
في انتظار تدخل الوزارات المعنية بشكل رسمي و استعجالي يبقى مصير الفلاح و التاجر مجهول في الوقت بدل الضائع و مع ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة التي تزيد من حدة المشكل و هو ضياع المنتوج و الاموال ناهيك عن جهد سنة من العمل المنهك.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*