توسيع صلاحيات الشرطة القضائية لأمن الجيش


في ٱخر مستجدات الشرطة القضائية لأمن الجيش، صدر في الجريدة الرسمية رقم 56 مرسوم رئاسي يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها.

و بعد إجراء تعديلات للمادة 3 من المرسوم، توسعت مهام المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش، حيث أصبحت تضطلع بالبحث والتحري عن جميع الجرائم التي يعود اختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية، كما يناط بها مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام التي تمس بالأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي، نذكر منها:
-الجرائم الماسة بأمن الدولة .
-الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية .
-جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
-جرائم تهريب الأسلحة والتهريب التي تشكل تهديدا خطيرا.
-جرائم تهريب المهاجرين.
-جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات الجيش الوطني الشعبي وكل الجرائم الأخرى التي تمس أو تلحق ضررا بالجيش الوطني الشعبي.

و بذلك، أصبحت المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش مؤهلة لتلقي البلاغات والشكاوى و مباشرة التحقيقات بشأنها، كما أنها أصبحت مؤهلة بجمع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي.

و هذا ما يجعلها مخولة لفتح فتح تحقيق قضائي، من خلال تنفيذ تفويضات لجهات التحقيق وتلبية طلباتها، إذا تطلب الأمر ذلك.
رمضاني نورالدين رضا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*