رئيسة المكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك على المستهلك إستخدام حقه في التبليغ .

خ يحي

دعت السيدة هاجر بورحايل رئيسة المكتب الولائي للمنظمة حماية المستهلك ولاية عنابة في حوار صحفي مع جريدة الوئام لابد من المستهلك باستخدام حقه في التبليغ عن التجاوزات التجارية لاسيما أن القانون ينص على كل أشكال الردع والقمع نعلم أن الثقة انعدمت ولكن عليه ان يكون واعي و يمارس حقه حتى يخلق ضغط و يكون هو المتحكم في السوق

و في سؤالنا لها : نحن على بعد أيام من شهر رمضان، كيف ترى وضع الاسعار؟
أجابت : للاسف تعرف الاسعار ارتفاع مخيف و يمس بجيب المستهلك وقدرته الشرائية بعضها مبرر والآخر غير مبرر لاسيما السلع الواسعة الاستهلاك والتي لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها أو مقاطعتها فيجد نفسه في مأزق و ضيق مالي .

وفي إجابتها عن الاكتفاء في المواد الاساسية ردت قائلة المواد الأساسية من حيث الإنتاج وحسب التحقيقات التي قمنا بها هي مستمرة ولمن الاشكال هي في عملية التموين حيث عرفة البعض منها اختلال و ترجع لعدة أسباب بينها سوء التسيير و عشوائية في اتحاد القرارات.
لتليها بعض الأسئلة أجابت عليها بكل صدر رحب :
ماهي الإجراءات المتخذة من أجل حماية المستهلك من جشع التجار؟
بيد المستهلك عدة إجراءات و آليات من أهمها التبليغ حيث فتحت المنظمة عدة قنوات تواصل للتبليغ عن كل تجاوز الاسعار لاسيما السلع التي سعرها مقنن و مسقف من خلال تطبيق “اشكي” أو من خلال الرقم القصير 3311 و الصفحة الرسمية للمنظمة عبر الفايس بوك، كما اننا نحثهم على تبليغ مديرية التجارة عن كل تاجر متجاوز، كما نحثهم على مقاطعة المنتوجات التي سعرها ارتفع دون مبرر شرعي .
هل هناك أسواق تضامنية؟
قامت مديرية التجارة ولاية عنابة المجهودات من اجل فتح أسواق الرحمة خاصة بشهر رمضان المبارك و فتحت عدة أسواق عبر 12 بلدية حيث يتم بيع المنتوجات من المنتج إلى المستهلك و بسعر الإنتاج و هذا أمر جيد يساهم في حماية القدرة الشرائية ، و لا يمكن تقديم انطباع عملي لان الأسواق مزالت في بدايتها.
وفي الختام نود منك توجيه رسالة للمستهلك
كمنظمة حماية المستهلك دائما ننصح المستهلك باستخدام حقه في التبليغ عن التجاوزات التجارية لاسيما أن القانون ينص على كل أشكال الردع والقمع نعلم أن الثقة انعدمت ولكن عليه ان يكون واعي و يمارس حقه حتى يخلق ضغط و يكون هو المتحكم في السوق .
إشراف وتحرير :رمضاني نورالدين رضا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*