المدية…دعوة ملحة الى انجاح الصيرفة الإسلامية

دعا البروفيسور محمد بوجلال عضو المجلس الإسلامي الأعلى،صبيحة أمس،خلال أشغال ندوة شهرية لفائدة الأئمة والمرشدات بولايةالمدية، تحت عنوان الصيرفة الإسلامية في الجزائر بين التنظير والواقع ، عقدت بمدرجات متحف المجاهد للولاية الرابعة بالمدية، لمساعدة الحكومة في إنجاح الصيرفة الاسلامية،ونشر ثقافتها ،مع وجوب مسايرة المقتضيات و حاجة السكان ورفع الغبن عنهم.

قال الخبير بوجلال على هامش هذه الندوة المنظمة من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، والتي شارك فيها البروفيسور كمال بوزدي عضو المجلس الإسلامي الأعلى،بأن في هذه الندوةأمام السادة الأئمة والمرشدات ” حاولنا تسليط بعض الأضواء على نقاط معينة تهم هذا المشروع الهام ” الصيرفة الإسلامية “، وتم خلالها تبيان أهم الإنجازات المحققة بخصوص هذا المشروع وبعض الإرهاصات التقنية والقانونية التي تواجه تطور الصيرفة المالية الإسلامية وهذا أمر منطقي ، كوننا نحن نؤمن بالتدرج باعتبار أن هذه الصناعة كانت غائبة لعقود ، باستثناء تجربة البركة وبنك السلام ، وأنه يمكن القول بأن الصيرفة الإسلامية انطلقت مع بداية سنة 2020،مع وفاء السيد رئيس الجمهورية بتعهده أمام المواطنين الجزائريين من خلال تشجيعه للصيرفة الإسلامية.

ذكر بوجلال ” الآن هنا ورشات كبيرة مقترحة نحاول من خلالها الترقية بهذه الصناعة إلى ما يطمح اليه الشعب الجزائري،وتمكين هذه الصناعة الجديدة المساهمة في تعبئة الموارد المالية خارج الدائرة الرسمية،وإدخالها في الشبابيك والبنوك الإسلامية التي ستؤسس في المستقبل بغية المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

كشف أيضا بأن هذه الشبابيك الإسلامية المفتوحة إلى حد الآن بالبنوك العمومية الستة،استطاعت حسب آخر الاحصائيات غير الرسمية،
من تجميع مبلغ يفوق 5000 مليار سنتيم أي ما يعادل أكثر من 50 مليار دج، ونعت هذا الرقم بالمهم جدا، وأنه نأمل أن تتاح الفرص لهذه الشبابيك ولهذه البنوك الإسلامية المرتقب انشاؤها،من خلال هذه الأموال أو تلك الودائع التي سيتم تعبئتها أن تساهم فعلا في تطوير مشاريع تنموية تضاف إلى إنجازات الاقتصاد الوطني.

أوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى، بأنه هناك إرهاصات قانونية نعمل على تذليلها عبر تطويع المنظومة القانونية واثرائها، باعتبار أن ذلك يحتاج وقت ،من منطلق أن هذه الصناعة جديدة.

اختتم محدثنا قوله” هذا ما نقوم به ضمن لجنة الخبراء والمجلس الأعلى الإسلامي، والبنوك ووزارة المالية، في ظل وجود إرادة سياسية،وأن هيأته تتفاءل بهذه الصناعة ببلادنا”.

ع.ع

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*